news-details

واکنش اصلاح طلبان به بی اثر شدن آخرین برگ برنده انتخابات 1400!

هر چند گزارش تحقیق و تفحص شورای پنجم از املاک شهرداری آخرین برگ برنده محسوب می شود اما اعتراض فرمانداری این سناریو را نقش بر آب کرد.

به گزارش گام نو؛ اصلاح طلبان بر این باورند گزارش مراودات اقتصادی مدیریت شهری سابق شهر تهران با چند شرکت اقتصادی تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری می تواند به برگ برنده اصلاح طلبان برای حضور پر قدرت در شورای ششم شهر تهران تلقی شود، اما نواقص این گزارش و از همه مهمتر اعتراض فرمانداری به این گزارش شورای شهری ها واکنش اعضا را در جلسه امروز شورای شهر برانگیخت به اندازه ای که این اعتراض را موجب وهن شورا دانستند.

محمود میرلوحی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص زحمت شورای شهر بود، گفت: اعتراضات هیأت تطبیق فنی و دقیق نبوده و شورا مسئولانه و کارشناسانه این کار را به نتیجه رسانده است. انگار در فرمانداری جریاناتی می‌گذرد، به من به عنوان عضو این هیأت، هیچ مطلبی مطرح نشد و کارشناس مربوطه آن‌را مورد تأیید دانسته بود اما شخص فرماندار آن‌را مغایر دانست.

سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی نامه اعتراضی فرماندار درباره گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران نیز بیان کرد:تذکر من ذیل ماده ۸۱ قانون شوراها است. تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. از جهت شکلی اساساً نیازی به ارسال چنین گزارش‌هایی به هیأت تطبیق نیست. مگر ما در مورد آتش سوزی کلینیک سینا این گزارش را تقدیم هیأت تطبیق کردیم که او تشخیص بدهد که ما خوب گزارش تهیه کردیم یا نه. یا فرض کنید در حوزه حمل و نقل اتفاقی بیافتد شورا گروه تشکیل می‌دهد و گزارش تهیه می‌کند. اگر نتایج تحقیق و تفحص در حیطه اختیارات خود باشد، ورود پیدا می‌کند در غیر این صورت و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد و واجد جنبه‌های کیفری و حقوقی باشد طبعاً این گزارش را بدون دخل و تصرفی به مراکز قضائی ارجاع می‌دهد. لذا اساساً نیازی به ارجاع این مصوبه به هیأت تطبیق نبوده است.

به گفته رسولی؛ در بحث محتوایی اجازه دهید من اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن نامه فرمانداری آمده است، چنانچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط به دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی آنها فراهم شود و شورا مکلف به همکاری است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: آقای فرماندار علم غیب دارند از کجا می‌دانند هیأت تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده است. و از کجا می‌دانند این امکان فراهم نشده است. فرض کنیم این غفلت صورت گرفته باید متهمین و مخاطبین گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند به موقع به رئیس و هیأت رئیسه شورا مراجعه می‌کردند و بر اساس این تبصره می‌گفتند که ما ذی‌حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. کدام ماده قانونی به فرماندار که مقام عالی دولت است و در فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد کلیدواژه شعارهای داوطلبان استقرار در پاستور است چنین اجازه‌ای داده است که به نیابت از کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای آنها فراهم نشده است، اعتراض کند لذا به لحاظ شکلی و محتوایی اعتراض فرماندار وارد نیست.

سید حسن رسولی یادآور شد: حدس من این است که این یک نوع مکانیزم دفاعی و برای فرار از مسئولیت نمایندگی دولت است. فرماندار عالی‌ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه اینکه اعتراض کند. فرض کنید این گزارش سر تا پا غلط است و این گزارش توسط رئیس شورا به مرجع قضائی ارسال می‌شود و مرجع قضائی از همه اصحاب دعوا دعوت کرده و رسیدگی می‌کند و فصل دعوا می‌کند.

به اعتقاد وی؛ اصل ۵۷ بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی‌تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضائی که این گزارش به آن ارسال شده است. من فکر می‌کنم اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست مجلس نبود چنین تدبیر برجسته‌ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و بر اساس ماده ۸۱ گزارش را به مرجع قضائی ارسال کند.

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به نامه اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری به گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت ایرانیان گفت: یکی از ابزارهای شورای شهر تحقیق و تفحص است که در اولین فرصت تحقیق و تفحص را در اولین فرصت به صحن بیاورد.

وی با بیان اینکه هیأت تحقیق و تفحص در جایگاه هیأت رئیسه شورا قرار دارد و دستگاه‌های نظارتی ملزم به پاسخگویی در برابر نامه‌ها و مصوبات آن هستند، گفت: وظیفه رئیس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.

به گفته نژاد بهرام؛ مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارجاع دهد و رئیس قوه بنا به صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند. نیازی به نامه هیأت تحقیق و تفحص فرمانداری نیست رئیس شورا باید نتیجه به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.

علی اعطا در جریان بررسی این اعتراض نیز گفت: روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و به طور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب به مراجع قضائی ارائه کند.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب ارائه دهد و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رئیس شورا به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود. نکته مهم‌تر این است که بر اساس قانون ذکر شده است درخواست رئیس شورا می‌تواند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای اسلامی اعلام شود.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضائی و جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیأت تطبیق هم نیست، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته است که شما دسترسی مسئولین قبلی را فراهم نکرده‌اید.

زهرا صدراعظم نوری نیز در جریان بررسی اعتراض هیأت تطبیق به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت و سه شهید بیان کرد: در دوره پنجم شورا نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است موجب وهن شورا شده و فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیأت تطبیق براساس قانون مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت‌عدم تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آن‌را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران بیان کرد: در جایی که یک نماینده از شورا در هیأت تطبیق حضور دارد این انتظار می‌رود با حضور نماینده شورا که عضو شورای شهر است اگر شبهه‌ای وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت اگر به توافقی نرسیدند طی یک نامه کتبی که برخواسته از هیأت تطبیق به استناد مواد قانونی و نه به استناد نظر شخصی و ورود راسا و سلیقه‌ای انجام شود.

نوری از ریاست شورای شهر درخواست کرد تا انتقاد شدید اعضای شورای شهر را نسبت به این عملکرد فرماندار تهران منعکس کند و گفت: به عنوان نماینده‌های مردم این انتظار را از همه دستگاه‌های دولتی و عمومی داریم که در مقابل با رانت، فساد و تخلف ایستادگی کنند و پرچم مبارزه را به دست گیرند. چه شرایطی شده است امروز که هرکسی با فساد می‌جنگد او متهم می‌شود؟

وی تاکید کرد: امروز همه به واسطه همین شعار در سطح شورا و ریاست جمهوری تبلیغات انتخاباتی می‌کنند و شورای پنجم که از روز اول پرچم مبارزه با فساد را در دست داشت باید مورد تقدیر قرار گیرد و حمایت شود. از ریاست شورا خواهش می‌کنم نامه اعتراضی شورای شهر را خطاب به فرماندار تهران نسبت به عملکرد نادرست و ناصواب ایشان در این فقره پرونده و موارد مشابه ارسال کنند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه