news-details

قصور مدیران شهرداری در حادثه سینا اطهر مشخص شد

آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است، معاون و برخی مدیران شهری به دلیل حادثه سینا اطهر محکوم شده اند. این در حالی است که شهردار تهران به دنبال رایزنی برای لغو این حکم است.

به گزارش گام نو؛  دهم تیر سال گذشته انفجار در یک کلینیک درمانی شمال تهران خبرساز شد. وسعت این حادثه به اندازه ای بود که 19 نفراز کادر پزشکی و بیماران این کلینیک جان خود را از دست دادند. نشت گاز از کپسول‌های اکسیژن، علت اولیه حادثه اعلام شد اما با ورود پلیس پیشگیری تهران بزرگ به این حادثه و صدور حکم بازداشت برخی از مسوولان کلینیک ابعاد دیگری ازاین اتفاق را روشن کرد. در آن زمان جلسه ویژه ای با حضور شهردار تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد. حناچی در این جلسه گزارشی مفصل از اقدامات انجام گرفته داد . رئیس شورای شهر تهران نیز یک روز بعد از این حادثه اعلام کرد، شورای شهر پیگیری دقیق این حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در ۳ نوبت به مالک کلینیک در سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با موضوع ایمنی اخطار داده شده بود.

این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس اما خبر از تخلف شهرداری دادند و اعلام کردند در حادثه‌ کلینیک سینا اطهر پای تخلف ساختمانی در میان است.

به اعتقاد سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس؛ در این سانحه باز هم پای تخلف ساختمانی در میان است.‏ ساختمان مسکونی بوده اما تبدیل به کلینیکش کرده اند. فلذا سیستم برق، کشش نداشته و دچار ایراد و موجب بروز سانحه شده است.

اما شهردار منطقه یک تهران اما به این موضوع واکنش نشان داد و  اعلام کرد: شهرداری هیچ‌ توافق تغییر کاربری در این پلاک انجام نداده است. باید توجه داشت که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که مصوب سال 1334 است به سه صنف اطباء، وکلا و مهندسان ناظر اجازه داده شده که در محل مسکونی فعالیت صنفی داشته باشند بدون اینکه این محل تجاری محسوب شود.

به گفته سید حمید موسوی، به مرور زمان با توسعه خدمات پزشکی و میل پزشکان به انجام فعالیت در املاکی که برایشان مقرون به صرفه باشد این گروه مبادرت به استفاده از فضای مسکونی جهت کارهای پزشکی، تخصصی و حِرف پرشکی کرده‌اند.همچنین 20 دی سال 66 هم در مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای به مصوبه 1334 الحاق و تصویب می‌شود که بر اساس آن مشاغل و حِرف وابسته به رشته پزشکی مشمول بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شده و مجاز به استقرار و فعالیت در املاک با کاربری مسکونی می‌شوند. بنابراین بر اساس بند 24 ماده 55 مصوب سال 34 و ماده واحده الحاقی مصوب در سال 1366 تأکید شده که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

این مدیر شهری تاکیدداشت: طی سال‌های گذشته پرونده‌های شکایتی زیادی بین شهرداری‌های کلانشهرها و مجموعه‌های درمانی به دلیل این موضوع و استفاده از کاربری‌های مسکونی مطرح و تشکیل شده که پس از آن رأی دیوان عدالت نیز صادر شده است و دیوان عدالت نیز صنوف وابسته به پزشکی را مستند به ماده واحده الحاقی مصوب 66 مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی می‌داند.

به گفته وی، البته در سال‌های 94، 96 و 97 شهرداری سه بار به مالک این کلینیک اخطار داده بود که ساختمان ناایمن است و باید اقدامات لازم صورت گیرد حتی در سال 98 شهرداری نامه تندی به مالک نوشت و قطعاً اگر ما ضابط قضایی بودیم همان موقع کلینیک را تعطیل می‌کردیم.

موسوی اعلام کرد: در مورد کلینیک سینا مهر تغییر کاربری صورت نگرفته و حتی یک ریال به مدیریت شهری برای تغییر کاربری در این موارد نمی‌دهند این مسأله فقط برای شهرداری هزینه دارد چرا که باید بازدیدهای اداواری انجام گیرد و اخطارها و مراجعه‌ها برای مدیریت شهری هزینه بردار است و کسب درآمد از این طریق کذب محض است.

دو ماه پس از این حادثه مصطفی واحدی، بازپرس امور جنایی تهران با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره علل حادثه انفجار در کلینیک سینااطهر توضیح داد: برخی از افرادی که در این پرونده در رسانه‌های مختلف اظهار نظر کردند، خود جزو متهمان آن بوده و صلاحیت اظهارنظر ندارند.

بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران عنوان کرد: مدارک خوب، جامع و کاملی درپرونده گردآوری شده و در اختیار هیئت کارشناسان رسمی  قرار گرفته که همین امر موجب شده حجم پرونده به حدود ۵ هزار صفحه در  ۱۷ جلد و دو پیوست برسد.

به گفته وی، اولیای‌دم تمام متوفیان این حادثه ضمن حضور در دادسرای امور جنایی تهران، تأکید داشتند که  مقصران و مسببان اصلی این حادثه شناسایی و به مجازات برسند تا در آینده از حوادث اینچنینی پیشگیری شود.

اکنون بعد از گذشت 10 ماه از این حادثه دلخراش، روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در  نشست شورای عالی قوه قضاییه، آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری پرونده حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران را تشریح و اعلام کرد: ۱۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده است.

به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان، ۷ نفر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و ۳ نفر نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند که یکی از معاونین شهردار تهران از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

هر چند رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامی از معاون حناچی که محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شده و یا محکومیت افراد دیگر در شهرداری نبرد.  اما محمدرضا پارسیان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک در گفت و گو با خبرگزاری فارس عنوان کردهاست: حکم آقای موسوی شهردار منطقه یک تهران هنوز قطعی نشده و حتی ایشان هم مطلع نبوده است. البته پیش از این شهردار منطقه در جلسات دادگاه مربوطه حضور می یافت و دفاعیات هم انجام گرفت.

نکته جالب این است که غلامحسین محمدی، مشاور شهردار تهران بی اطلاع بوده و در جواب خبرنگاران عنوان کرده است: این قضیه را بزودی بررسی و اعلام می کنیم.

هر چند مدیران شهری می گویند حکم قطعی نیست و حتی به آنها اعلام نشده است اما پاک کردن صورت مساله توسط شهردار تهران تامل برانگیز است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط
نظرات

ارسال دیدگاه